بتاريخ 26 حزيران /يونيو من العام الحالي اعتقلت الشرطة العسكرية في مدينة أعزاز شمالي محافظة حلب عضو المكتب التنفيذي في شبكة الإعلاميين السوريين “كرم طلال كلية” بالقرب من “دوار الجمال” في مدينة أعزاز و اقتادته إلى جهة مجهولة، وبعد تواصلنا مع عدة جهات تبين لنا أنه تم تسليمه للاستخبارات التركية في قرية “حوار كلس” التابعة لمنطقة أعزاز على خلفية تهمة غير معلومة.
وبناءً على رغبة ذوي الزميل كرم بالصمت عن اعتقاله وعدم اتخاذ أي إجراء في الفترة الأولى، توقفنا لمدة سبعة أيام عن إثارة الموضوع على وسائل الإعلام في حين استمرينا بالتواصل مع الجهات المختلفة شمالي محافظة حلب للمطالبة بالإفراج عنه أو التدخل لتحويله لجهة قضائية مُنصِفة، تلقينا خلال هذه الفترة وعوداً من جهات عسكرية بالإفراج عن زميلنا لكنها لم تتحقق مع الأسف.
في الرابع من تموز /يوليو وبعد عدم وجود أي نية للإفراج عن زميلنا أو تحويله للقضاء المختص، أو حتى الكشف عن تهمته، أصدرنا بيان مطالبة بالكشف عن مصير زميلنا، كما طالبنا فيه المؤسسات العسكرية والمدنية والمحاكم القضائية باتخاذ دورهم بمساعدة السوريين ومناصرتهم في قضاياهم العادلة وفي مقدمتها قضية زميلنا كرم.
وبالتزامن مع إصدار البيان لم نتوقف عن عملية التواصل مع معظم الفصائل العسكرية والشرطة العسكرية في الجيش الوطني والحكومة المؤقتة، لكن لم نلقَ أي رد منطقي حول أسباب الاعتقال وطريقته أو حتى مصير زميلنا المعتقل، مع تنوع التهم المنسوبة له وغير المؤكدة، والتي كانت عبارة عن تخمينات بدون أدلة.
قمنا بعدها بالتنسيق مع الزملاء في الأجسام الإعلامية العاملة شمالي غرب سوريا (اتحاد الإعلاميين السوريين، اتحاد إعلاميي حلب وريفها، رابطة الإعلاميين السوريين، رابطة الإعلاميين للغوطة الشرقية)، وهي أجسام نتشارك معها في هدف حماية الصحفيين وصون حرياتهم، لإصدار بيان مشترك طالبنا فيه بإطلاق سراح زميلنا كرم، منددين بأسلوب الإخفاء القسري المتبع من قبل القوى الموجودة وموضحين حاله تحت التعذيب في السجن، بعد وصولنا لمعلومات تتحدث عن تعرضه لعمليات تعذيب من قبل الاستخبارات التركية.
وبالرغم من كل ما ذكر لم يتوقف سعينا للإفراج عنه أو تحويله لمحكمة عادلة بالإضافة لتواصلنا مع محامين موجودين في تركيا وآخرين موجودين بالداخل السوري في الوقت الذي ناقشنا فيه قضية زميلنا كرم مع وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة “حبوش لاطة” الذي لم نحصل منه على إجابة بشكل مطلق عن دورهم كحكومة في هكذا عمليات تخالف القوانين الدولية.
وبعد شهرين من اعتقال زميلنا كرم تفاجأنا باعتقال الزميل “بكر القاسم” في 26 أغسطس /أب الماضي بمدينة الباب من قبل الشرطة العسكرية وتسليمه أيضاً للاستخبارات التركية، بالطريقة والأسلوب ذاته الذي تعرض له زميلنا كرم، فأصدرنا بياناً طالبنا فيه بالتوقف عن الاعتقال التعسفي والانتهاكات الصارخة ضد الإعلاميين كما طالبنا في ذات البيان بالكشف عن مصير زميلنا كرم المعتقل في سجن حوار كلس.
وأمام تلك الانتهاكات التي باتت واضحة على أنها سياسة ممنهجة، شارك أعضاؤنا بالتعاون مع أعضاء الأجسام الإعلامية في شمالي غرب سوريا بوقفات احتجاجية على سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الممارسة ضد الإعلاميين من قبل السلطات وطالبوا بالإفراج عن الزميلين كرم وبكر.
وحتى تاريخ نشر هذه التفاصيل لم تتوقف جهودنا المشتركة مع زملائنا في الأجسام الإعلامية عن السعي نحو كشف مصير زملائنا، لكن لم نصل إلى أي نتيجة حول الجرم الحقيقي المنسوب لهما، أو الوقت الذي سوف يتم فيه تحويلهما للقضاء المختص.
يأتي هذا في الوقت الذي نعمل فيه كشبكة الإعلاميين السوريين على إصدار تقارير بالاشتراك مع منظمات حقوقية تدين عمليات الاعتقال ضد الصحفيين والإعلاميين وإيصالها إلى المؤسسات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى استمرارنا بالمطالبة بالكشف عن مصير جميع الزملاء الإعلاميين المعتقلين لدى جميع السلطات المختلفة على امتداد الجغرافية السورية، وإلغاء كل أشكال الاعتقال والتغييب الذي يمارس علينا ويحارب حرية الصحافة.
أخيراً، إنّ شبكة الإعلاميين السوريين كانت منذ تأسيسها ومازالت تضع بين أسمى أهدافها مناصرة الإعلاميين والوقوف عند قضاياهم العادلة، وتعرية كل من يعمل على تحجيم حرية الصحافة أو التضييق على عمل الصحفيين والإعلاميين.
